نقدم حلولاً استشارية متكاملة للمنشآت والعملاء في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، لبناء منشآت أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وفق أفضل الممارسات المهنية والأنظمة واللوائح المعمول بها.
"نحوّل الاحتياج إلى نظام، والنظام إلى أداء، والأداء إلى نمو قابل للاستمرار."
تأصيل بنية تحتية إدارية راسخة تنظم العمليات وتزيد الكفاءة.
تنمية الكفاءات الوطنية لتكون محركاً رئيساً للتنمية المستدامة.
رسم خطط قابلة للتنفيذ تدفع بنمو مالي وتشغيلي متواصل.
ثاني للاستشارات متخصص في توفير الحلول الإدارية المتكاملة، وتطوير الموارد البشرية، وتنمية وتوسيع الأعمال للمنشآت والعملاء في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. نحن نمكّن المنشآت من تحقيق التميز المؤسسي، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مستويات الاستدامة تماشياً مع رؤية السعودية 2030 وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
نحن نؤمن بأن نجاح المنشآت الحقيقي ينبع من بناء أنظمة قوية، وصياغة استراتيجيات واضحة المعالم، وبناء رأس مال بشري ذي كفاءة عالية يدعم استدامة أعمال شركائنا.
أن نكون من أبرز الشركاء الاستشاريين للمنشآت في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، من خلال حلول احترافية تسهم في بناء منشآت أكثر كفاءة واستدامة.
تقديم خدمات استشارية متخصصة تساعد المنشآت على تطوير الأداء العام، وتحسين بيئة العمل الداخلية، ورفع كفاءة وجودة الممارسات الإدارية.
نؤمن بأن القيم المهنية هي الأساس الحقيقي لأي بناء تنظيمي مستدام وناجح.
تقديم خدمات تتبع أفضل المعايير المهنية المعترف بها.
السعي المستمر نحو إتقان المخرجات وتجاوز تطلعات الشركاء.
ابتكار حلول بديلة ومصممة لمواجهة التحديات الحديثة.
بذل العناية المهنية لتنفيذ نطاق العمل وفق المدة والمواصفات المعتمدة في الاتفاق.
قيمة مضافة تساعد شركاءنا على تعزيز موقعهم التنافسي في قطاعات أعمالهم.
الشفافية المهنية في تحليل التحديات وعرض النتائج والتوصيات.
التعامل المسؤول مع معلومات وبيانات عملائنا وتطبيق تدابير حماية مناسبة.
بناء علاقة تعاونية وثيقة تدعم نمو الأعمال واستمراريتها.
رؤية استشارية شاملة بزاوية 360 درجة تربط بين الأنظمة التنظيمية، الكوادر البشرية، والتشغيل والامتثال.
ندرك أن قوة أي منشأة تبدأ من وضع نظام واضح للعمل وعمليات متسقة. نساعدك على مواءمة البنية التنظيمية مع أهدافك الاستراتيجية لتقليص البيروقراطية وتسهيل اتخاذ القرارات.
هياكل تنظيمية، لوائح وسياسات، صلاحيات ومسؤوليات واضحة ومحددة بدقة.
توثيق كامل للإجراءات، تحسين مستمر للعمليات وتقليل الهدر والتعقيد الإداري.
مؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، بطاقات الأداء، ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية.
إدارة وقيادة التغيير، صياغة وتطوير المبادرات، ودعم التحسين الإداري المستمر.
"نقوم بإعادة هيكلة وبناء الأنظمة الداخلية للمنشآت وتوثيق السياسات لدعم انسيابية العمليات ورفع كفاءة التحكم الإداري."
أجب عن سبعة أسئلة قصيرة، واحصل فورًا على نسبة الجاهزية وأهم أولويات التطوير والخدمة الاستشارية الأنسب لمنشأتك.
قراءة فورية مبنية على إجاباتك في المحاور السبعة
ستظهر قراءة النتيجة هنا بعد إكمال التقييم.
يعتمد الاقتراح على المحاور الأكثر احتياجًا إلى التطوير.
اسم المسؤول أو المنشأة ورقم الجوال مطلوبان لإرسال النتيجة، بينما حجم المنشأة اختياري.
هذا تقييم مبدئي إرشادي، ولا يُعد تقريرًا استشاريًا نهائيًا. لا تُرسل النتيجة إلا بعد ضغطك على زر واتساب.
نحن لسنا مجرد مستشارين؛ بل نحن شركاء نجاح ملتزمون بتحويل التحديات والصعوبات إلى أنظمة تشغيلية مستقرة تدعم النمو والازدهار لمنشأتكم.
فهم واقعي وعميق للاحتياجات الإدارية والبشرية والتشغيلية الملحة في السوق السعودي.
توصيات عملية وواقعية، تُنفذ وفق النطاق والمدة ومعايير المخرجات المعتمدة في الاتفاق.
ممارسات مهنية تراعي بدقة البيئة النظامية ومتطلبات الامتثال، وفق معايير احترافية قابلة للقياس.
تعامل مسؤول مع البيانات وفق الأنظمة المعمول بها، مع دعم ومتابعة دورية لتعزيز استدامة النتائج.
نتبع مساراً استشارياً دقيقاً ينطلق من التشخيص الدقيق للتحديات وصولاً إلى التطوير المستمر. وتُحدد المخرجات والمدة والأتعاب بوضوح في عرض نطاق الخدمة قبل بدء التنفيذ.
تحديد دقيق للتحديات والأهداف ونطاق العمل الاستشاري المتبادل.
تحليل معمق للوثائق والممارسات الحالية والوقوف على الفجوات والأسباب.
تصميم وبناء حلول مخصصة تراعي الأولويات والموارد التشغيلية والأنظمة.
تحويل الحلول المعتمدة لأنشطة إدارية ملموسة وأدوات وتواريخ زمنية.
تتبع وقياس مؤشرات الأداء الحالية والتحقق من الأثر الفعلي وتوثيقها.
إجراء مراجعات دورية مرنة لترسيخ الممارسات وحوكمتها وتحديثها مستقبلياً.
أدخل بياناتك ووضّح احتياجك، ثم أرسل الطلب مباشرة إلى واتساب ثاني للاستشارات.
الحقول التي تحمل علامة (*) مطلوبة. بعد الضغط ستنتقل إلى واتساب لإرسال الطلب.
يرجى مراجعة الرسالة والضغط على زر الإرسال داخل واتساب لإتمام إرسال الطلب. لا يُعد الطلب مستلمًا لدينا قبل إرساله فعليًا ووصوله إلى المحادثة المعتمدة.
محتوى مهني وعملي في الإدارة والموارد البشرية والمنصات الحكومية والقضايا العمالية وتطوير الأعمال.
لماذا قد تنمو المبيعات والموظفون دون تحسن الربحية؟ تعرف على 8 أسباب إدارية وتشغيلية وخطوات عملية لتحسين كفاءة المنشأة ونموها.
تعرّف على أبرز مؤشرات الخلل التنظيمي في المنشآت، والخطوات العملية لبناء هيكل إداري أوضح وأكثر كفاءة.
مدونة متخصصة تقدم محتوى مهنيًا في الإدارة والموارد البشرية والمنصات الحكومية والقضايا العمالية وتطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية.
دليل عملي لأصحاب المنشآت لمراجعة وتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى، ورفع نسبة الامتثال وتجنب تأثر نطاقات والخدمات المرتبطة بالمنشأة.
اضغط على عنوان أي موضوع لقراءته هنا دون مغادرة الموقع.
اختر السؤال لعرض الإجابة.
نعم، تقدم الخدمات لجميع مناطق المملكة العربية السعودية عن بُعد، وحضوريًا وفق طبيعة المشروع والاتفاق.
تُحدد بعد فهم الاحتياج وحجم العمل والوثائق المطلوبة، ثم يقدم عرض يوضح النطاق والمخرجات والمدة والأتعاب قبل البدء.
لا. إرسال الطلب يهدف إلى دراسة الاحتياج والتواصل الأولي، ولا يبدأ التعاقد إلا بعد اعتماد نطاق الخدمة والأتعاب والشروط المتفق عليها.
لا ترسل كلمات المرور أو رموز التحقق عبر نموذج الموقع. عند الحاجة إلى دعم منصة حكومية تُحدد آلية العمل والصلاحيات المناسبة ضمن نطاق الخدمة وبما يحافظ على سرية الحسابات.
النتيجة قراءة مبدئية إرشادية مبنية على إجابات المستخدم، ولا تُعد تقريرًا نهائيًا أو بديلًا عن دراسة الوثائق والوضع الفعلي للمنشأة.
الإصدار الثاني — آخر تحديث: 12 أغسطس 2026م
تُعالج بياناتك بالقدر اللازم لدراسة طلبك والتواصل معك، ثم لتقديم الخدمة وإدارة العلاقة المهنية إذا تم التعاقد عليها. لا تُستخدم بياناتك للتسويق المباشر دون موافقة مستقلة. تُجهز بيانات النموذج داخل متصفحك، ولا تصل إلينا عبر واتساب إلا بعد أن تراجع الرسالة وتضغط زر الإرسال داخل واتساب.
توضح هذه السياسة كيفية تعامل «ثاني للاستشارات» مع البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية. وتسري على البيانات المقدمة عبر موقع th3ni.com أو قنوات التواصل المرتبطة به، ولا تُعد بذاتها عقدًا لتقديم خدمة استشارية.
جهة التحكم: ثاني للاستشارات، بصفتها الجهة المقدمة للخدمة والمحددة لأغراض معالجة البيانات ووسائلها.
الموقع: الرياض – المملكة العربية السعودية.
واتساب: 00966555127143.
البريد الإلكتروني: thani@th3ni.com.
الترخيص: FL-542113210.
قد نجمع، بحسب الخدمة المستخدمة، الاسم أو اسم المنشأة، رقم الجوال، البريد الإلكتروني الاختياري، صفة مقدم الطلب، نوع الخدمة، موضوع الاستشارة وتفاصيلها، وقت التواصل المناسب، إجابات ونتيجة تقييم جاهزية المنشأة وحجمها، وما يختار المستخدم إرساله لاحقًا من معلومات أو مستندات ترتبط مباشرة بطلبه أو بخدمة متفق عليها.
نجمع هذه البيانات مباشرةً عبر نماذج الموقع أو التقييم أو عند التواصل عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو الهاتف. الحقول المميزة بعلامة (*) إلزامية لتجهيز طلب التواصل أو نتيجة التقييم، وما عداها اختياري. ويترتب على عدم استكمال الحقول الإلزامية تعذر تجهيز الطلب أو النتيجة.
إذا أرسل المستخدم بيانات شخصية تخص موظفين أو أطرافًا أخرى، فإنه يقر بامتلاكه الصفة والمسوغ النظامي والصلاحية اللازمة لمشاركتها، ويلتزم بقصرها على الحد الضروري للغرض المطلوب.
قد تعالج خدمات الاستضافة والحماية، وخدمات الخطوط والأيقونات الخارجية المستخدمة في الموقع مثل Google Fonts وcdnjs، بيانات تقنية محدودة لازمة لتقديم موارد الصفحة وتشغيلها وحمايتها، مثل عنوان الإنترنت ونوع الجهاز والمتصفح ووقت الزيارة، وفق سياسات مقدميها.
نستخدم البيانات لدراسة الطلب وفهم الاحتياج، والتواصل والرد على الاستفسارات، وتقديم نتيجة التقييم، وإعداد العروض، ثم لتنفيذ الخدمات وإدارة العلاقة مع العميل عند إبرام اتفاق، وكذلك للوفاء بالالتزامات النظامية أو القضائية عند الاقتضاء.
يعتمد مسوغ المعالجة على طبيعتها وظروفها، ومن ذلك موافقة صاحب البيانات، أو اتخاذ إجراءات قبل التعاقد بناءً على طلبه، أو تنفيذ اتفاق يكون طرفًا فيه، أو الوفاء بالتزام نظامي، أو مصلحة مشروعة بعد استيفاء ضوابطها النظامية وتوثيق تقويمها عند وجوبه. ولا تُعالج البيانات الحساسة إلا عند الحاجة وبالمسوغ والضوابط التي يقررها النظام. ولا نستخدم البيانات للتسويق المباشر دون موافقة مستقلة قابلة للعدول.
يُنشئ تقييم جاهزية المنشأة نتيجة واقتراحًا آليًا إرشاديًا بناءً على الإجابات المدخلة فقط، ولا يترتب عليه قرار ملزم أو أثر تعاقدي أو نظامي، وتخضع التوصية النهائية للمراجعة المهنية عند طلب الاستشارة.
لا نبيع البيانات الشخصية أو نؤجرها أو نتاجر بها، ولا نفصح عنها للغير لأغراض تسويقية.
قد يقتصر الإفصاح، بالقدر اللازم للغرض، على واتساب وشركة Meta عندما يختار المستخدم الإرسال عبر واتساب، ومقدمي الاستضافة والحماية والخطوط والأيقونات والتقنيات اللازمة لتشغيل الموقع، ومقدمي الخدمات أو المستشارين المهنيين عند الحاجة، والجهات الرسمية أو القضائية عندما يوجب النظام أو طلب ملزم ذلك. وتُراعى في الإفصاحات الواقعة تحت سيطرتنا المتطلبات النظامية ذات الصلة.
عند تفعيل مساعد ثاني للقضايا العمالية واختيار المستخدم إرسال حالته، يُعالج نص الحالة عبر واجهة OpenAI لغرض توليد إجابة إرشادية بعد البحث في المصادر الحكومية الرسمية. لا يطلب المساعد الاسم أو رقم الهوية أو الهاتف أو اسم المنشأة، ويجب على المستخدم حذف أي بيانات تعريفية أو بيانات حساسة غير لازمة قبل الإرسال. تضبط الخدمة على عدم تخزين الاستجابة لدى OpenAI عبر الإعداد التقني store:false، وتفصل بيانات تقييم الخدمة عن نص الحالة. وقد تنطوي المعالجة التقنية على نقل بيانات خارج المملكة؛ ولا تُفعّل إلا بعد موافقة صريحة من المستخدم، مع تطبيق الضوابط النظامية ذات الصلة.
قد يترتب على استخدام واتساب أو Google Fonts أو cdnjs أو غيرها من الخدمات التقنية الدولية معالجة بيانات تقنية أو بيانات يختار المستخدم إرسالها خارج المملكة. وتُقصر عمليات النقل أو الإفصاح التي تقع تحت سيطرتنا على الحد اللازم وتُدار وفق متطلبات نظام حماية البيانات الشخصية ولائحة نقل البيانات، فيما تخضع المعالجة المستقلة التي تجريها الخدمات الخارجية لشروطها وسياسات الخصوصية الخاصة بها.
لا يتضمن الموقع حاليًا أدوات إعلانية أو تحليلية مقصودة، ولا ينشئ ملفات تعريف ارتباط تسويقية خاصة به. قد تستخدم خدمات الاستضافة أو التقنيات الخارجية سجلات أو تقنيات ضرورية للتشغيل والحماية وفق سياساتها. وعند إضافة أدوات تحليلية أو تسويقية مستقبلًا، ستُحدّث هذه السياسة وتُطلب الموافقة عند الحاجة.
لا يحتفظ الموقع حاليًا بنسخة مستقلة من البيانات المكتوبة في النموذج قبل إرسالها عبر واتساب. تُجهز البيانات داخل المتصفح، ولا تصل إلينا عبر هذه الآلية إلا بعد أن يضغط المستخدم زر الإرسال داخل واتساب وتصل الرسالة إلى المحادثة المعتمدة.
يجوز الاحتفاظ بالنسخ الواقعة تحت سيطرة ثاني للاستشارات من طلبات الاستشارة والمراسلات للمدة اللازمة لدراسة الطلب ومتابعته وإثبات التعامل وحماية الحقوق. وتُحدد المدة وفق طبيعة الطلب، وآخر تواصل، وتحوله إلى علاقة تعاقدية، ومدد المطالبات أو الحفظ المقررة نظامًا، ثم تُحذف أو تُتلف عند انتهاء الغرض وانتفاء المسوغ النظامي للاحتفاظ بها.
إذا تحوّل الطلب إلى خدمة تعاقدية، فيجوز الاحتفاظ بالبيانات طوال مدة العلاقة وبعدها للمدد اللازمة لتنفيذ الاتفاق والوفاء بالالتزامات النظامية أو معالجة مطالبة قائمة. ويقتصر التنفيذ المباشر للإتلاف على النسخ الواقعة تحت سيطرتنا، مع اتخاذ ما يوجبه النظام من إجراءات لإشعار الجهات التي أُفصح لها وطلب الإتلاف عند وجوبه؛ أما تنفيذ الجهات الخارجية للطلب فيخضع كذلك لقدرتها التقنية وسياساتها والأنظمة المنطبقة عليها.
تُتخذ التدابير الإدارية والتنظيمية والتقنية التي تتناسب مع طبيعة البيانات ومخاطر معالجتها وما تتطلبه الأنظمة، بما في ذلك تقييد الوصول بحسب الحاجة والتعامل مع الحوادث والإشعارات الواجبة نظامًا. ولا يُفهم من ذلك وجود ضمان مطلق يمنع كل حادث أو وصول غير مشروع.
لا توجد وسيلة إلكترونية محصنة بصورة مطلقة. لذلك يُحظر إرسال أرقام الهوية أو الحسابات البنكية أو كلمات المرور أو رموز التحقق أو البيانات الصحية أو المستندات شديدة الحساسية ضمن طلب التواصل الأولي. وإذا كانت بعض المستندات ضرورية لتنفيذ خدمة متفق عليها، فتُطلب بالقدر اللازم ومن خلال القناة التي نحددها للحالة، ويتحمل المرسل مسؤولية التحقق من صحة جهة الاستلام قبل الإرسال.
يحق لصاحب البيانات، بحسب الأحوال والاستثناءات النظامية، العلم بطريقة الجمع والغرض والمسوغ النظامي، والوصول إلى بياناته، وطلب الحصول على نسخة منها، وطلب تصحيحها أو إكمالها أو تحديثها، وطلب إتلاف ما انتهت الحاجة إليه، والرجوع عن الموافقة متى كانت هي مسوغ المعالجة، وتقديم شكوى إلى الجهة المختصة.
تُعالج طلبات ممارسة الحقوق خلال المدد والإجراءات التي يقررها النظام ولائحته، ويجوز التحقق من هوية مقدم الطلب وطلب ما يلزم لإثبات الصفة قبل التنفيذ، كما يجوز التعامل مع الطلب المتكرر أو الذي يتطلب جهدًا غير عادي وفق الأحكام النظامية.
يمكن ممارسة الحقوق أو طلب العدول عن الموافقة أو تقديم استفسار أو شكوى عبر البريد thani@th3ni.com أو الهاتف وواتساب 00966555127143. ولا يؤثر العدول عن الموافقة في مشروعية المعالجة التي تمت قبل طلب العدول، وقد يتعذر بعده استمرار الخدمة التي تعتمد على الموافقة.
إذا لم يكن صاحب البيانات راضيًا عن معالجة شكواه، فيحق له تقديم شكوى إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية.
خدمات الموقع موجهة للبالغين وممثلي المنشآت، ولا يستهدف الموقع جمع بيانات القُصّر. وإذا تبين جمع بيانات قاصر دون موافقة من يمثله نظامًا، فسيتم اتخاذ الإجراء المناسب لإتلافها.
يجوز تحديث هذه السياسة عند تغيير الخدمات أو وسائل جمع البيانات أو المتطلبات النظامية، وتُنشر النسخة المحدثة مع رقم الإصدار وتاريخ آخر تحديث. ولا تُطبق التغييرات بأثر رجعي على معالجة تحتاج موافقة جديدة، ولا تُستخدم البيانات لغرض جديد إلا بعد استيفاء مسوغه النظامي والحصول على الموافقة عند وجوبها.
تظهر الموافقة المطلوبة قبل إرسال بيانات نموذج التواصل أو نتيجة التقييم عبر واتساب.
الإصدار الثاني — آخر تحديث: 12 أغسطس 2026م
تنظم هذه البنود استخدام الموقع وإرسال الطلبات، وتوضح الإطار العام للخدمات. ولا تنشئ وحدها التزامًا بتنفيذ خدمة؛ إذ يُحدد نطاق كل خدمة ومخرجاتها وأتعابها ومدتها في عرض أو اتفاق مكتوب معتمد قبل بدء التنفيذ.
تشمل خدماتنا الاستشارات الإدارية والموارد البشرية والمنصات الحكومية والقضايا العمالية وتطوير الأعمال، وتُقدم للمنشآت والعملاء في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وفق نطاق العمل المتفق عليه والأنظمة واللوائح المعمول بها.
تُبنى التوصيات والحلول على المعلومات والوثائق المتاحة والمتطلبات النظامية النافذة وقت تقديم الخدمة، وتقتصر على المسائل الداخلة في النطاق المعتمد. وقد تتغير عند ظهور معلومات جديدة أو تغير الوقائع أو تحديث المتطلبات النظامية بعد تاريخ تقديمها، ولا تشمل المتابعة اللاحقة إلا إذا اتُّفق عليها كتابة.
يلتزم العميل بصحة واكتمال وحداثة البيانات والمستندات المقدمة، وبامتلاكه الصفة والصلاحية والمسوغ النظامي لمشاركتها وطلب الإجراءات المتعلقة بها. كما تبقى القرارات والتنفيذ من مسؤوليته ما لم يتضمن الاتفاق المعتمد إسناد مهمة محددة إلينا صراحة.
يقتصر دورنا على الإرشاد والدعم الإجرائي ضمن الصلاحيات الممنوحة، وتبقى القرارات النهائية وأوقات المعالجة والتوافر التقني من اختصاص الجهات المشغلة للمنصات.
الالتزام عند قبول الخدمة هو بذل العناية المهنية في حدود النطاق المعتمد، وليس ضمان قبول طلب أو صدور قرار أو تحقيق نتيجة محددة؛ إذ تتأثر النتائج بوقائع الحالة وتعاون العميل وقرارات الجهات والأطراف الخارجة عن السيطرة.
تُقدم الخدمة في إطار الاستشارة ودراسة الحالة وصياغة المذكرات، ولا تشمل الترافع أو التمثيل أمام الجهات القضائية إلا باتفاق مستقل وبعد استيفاء المتطلبات النظامية.
تُعامل معلومات العميل وفق متطلبات السرية وحماية البيانات وبالقدر اللازم لدراسة الطلب وتنفيذ الخدمة، مع مراعاة الإفصاح المأذون به أو اللازم لمقدمي الخدمة والجهات المختصة، أو الواجب بموجب الأنظمة أو أمر ملزم، وذلك وفق سياسة الخصوصية المنشورة.
تُحدد الأتعاب وضريبة القيمة المضافة -إن وجدت- ومواعيد الدفع والمخرجات والمدة وأحكام الإلغاء أو الاسترداد في عرض الخدمة أو الاتفاق المعتمد، مع مراعاة الحقوق التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها نظامًا. ولا يبدأ التنفيذ إلا بعد قبول الخدمة واستيفاء متطلبات البدء المحددة، ولا يُنشئ إرسال الطلب ارتباطًا تعاقديًا أو التزامًا بالتنفيذ قبل اعتماد النطاق والأتعاب، وتُعتمد الأعمال الإضافية بصورة مستقلة.
المحتوى المنشور ونتيجة تقييم الجاهزية معلومات عامة ومبدئية وقت نشرها، ولا يمثلان استشارة نهائية مخصصة لحالة بعينها، ولا يجوز الاعتماد عليهما منفردين لاتخاذ قرار إداري أو مالي أو تعاقدي أو نظامي. ولا يوجد التزام بتحديث المحتوى العام لكل تغير لاحق فورًا. ويبدأ الالتزام المهني عن خدمة محددة بعد قبولها واعتماد نطاقها واستيفاء متطلبات البدء وتزويدنا بالمعلومات اللازمة.
فتح واتساب أو تجهيز الرسالة لا يعني وصولها، ولا يُعد الطلب مستلمًا قبل إرساله فعليًا ووصوله إلى المحادثة المعتمدة. وإرسال الطلب أو استلامه أو الرد الأولي عليه ليس عرضًا ملزمًا ولا قبولًا ولا بدءًا للخدمة، ولا تنشأ علاقة تعاقدية أو وكالة أو التزام بالتنفيذ إلا بعد صدور عرض أو اتفاق مكتوب واعتماده من الطرفين واستيفاء متطلبات البدء المحددة فيه.
يجوز لنا الاعتماد على صحة واكتمال وحداثة ما يقدمه العميل من معلومات ومستندات دون التزام بتدقيقها أو التحقق المستقل منها، ما لم يُعتمد ذلك ضمن نطاق مكتوب مستقل. ويتحمل العميل مسؤولية امتلاكه الصفة والصلاحية والمسوغ النظامي لمشاركة بيانات المنشأة أو الموظفين أو الغير، ويحظر عليه مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو أي صلاحيات غير مصرح بها.
تبدأ المدد التقديرية بعد قبول الخدمة واكتمال متطلبات البدء، ولا تُعد موعدًا مضمونًا إلا إذا نُص على ذلك صراحة في الاتفاق المعتمد. وتمتد بقدر أي تأخير سببه عدم توفير المعلومات أو الاعتمادات أو الوصول المصرح به في الوقت المناسب، أو الجهات والمنصات والأطراف الخارجية. وأي تغيير في النطاق أو المخرجات أو عدد المراجعات يخضع لاعتماد مستقل وقد يترتب عليه تعديل الأتعاب والمدة.
تبقى الأدوات والقوالب والمنهجيات والمعارف السابقة على المشروع مملوكة لأصحابها. ويُحدد عرض الخدمة حق العميل في استخدام المخرجات المعدة له ونطاق ذلك الاستخدام، ويبدأ هذا الحق بعد سداد المستحقات ما لم ينص الاتفاق على خلافه. ولا يجوز إعادة بيع المخرجات أو نشر المواد السرية أو إزالة حقوق أصحابها دون موافقة مكتوبة.
لا نتحكم في قرارات الجهات الحكومية أو سياسات المنصات أو أعطالها أو تغيّر متطلباتها أو خدمات الاتصالات أو أفعال الأطراف المستقلة. ولا نُسأل -في حدود ما تجيزه الأنظمة- عن التأخير أو التعذر أو الأثر الناتج مباشرة عن سبب خارج عن السيطرة المعقولة، وتُعلق الالتزامات المتأثرة أو تُمدد مدتها بالقدر المناسب، ويُعالج ما يترتب على ذلك وفق الاتفاق والأنظمة ذات العلاقة.
التزامنا هو بذل العناية المهنية في حدود النطاق المعتمد، وليس ضمان نتيجة محددة. وفي حدود ما تجيزه الأنظمة، تقتصر المسؤولية التعاقدية على الضرر المباشر المحقق والمثبت والناشئ بصورة مباشرة عن إخلال منسوب إلينا، ولا تشمل الأرباح الفائتة أو فقد الفرص أو الخسائر غير المباشرة، أو ما ينشأ عن قرار اتخذه العميل خارج نطاق التوصية، أو عن معلومات ناقصة أو غير صحيحة، أو عن فعل جهة أو منصة أو طرف مستقل. ولا يتجاوز مجموع التعويض التعاقدي عن الخدمة محل المطالبة قيمة الأتعاب المدفوعة فعليًا عنها. ولا يسري أي إعفاء أو حد على الغش أو الخطأ الجسيم، أو المسؤولية المترتبة على فعل ضار حيث لا يجوز الإعفاء منها، أو أي حق أو مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تحديدها نظامًا.
يجوز تعليق الخدمة أو إنهاؤها عند عدم سداد المستحقات، أو عدم توفير المتطلبات الجوهرية أو التعاون اللازم، أو تقديم معلومات مضللة، أو طلب إجراء مخالف للأنظمة أو خارج الصلاحيات، أو وجود تعارض مصالح، أو تعذر استمرار التنفيذ لسبب خارج عن السيطرة المعقولة، وذلك مع مراعاة الإشعار متى كان ممكنًا وما يقرره الاتفاق والنظام. وتُسوّى عند الإنهاء الأعمال المنجزة والتكاليف المعتمدة والحقوق المستحقة حتى تاريخ التوقف.
تخضع الخدمات والاتفاقات لأنظمة المملكة العربية السعودية. وعلى من يدعي إخلالًا إشعار الطرف الآخر كتابةً بموضوعه ومستنداته ومنحه مدة معقولة للمعالجة متى كانت ممكنة، مع مراعاة الحالات التي لا يتطلب فيها النظام الإعذار. ويسعى الطرفان إلى التسوية الودية، فإن تعذرت يكون الاختصاص للجهة القضائية المختصة في المملكة، ما لم يتضمن الاتفاق المعتمد آلية أخرى جائزة نظامًا.
يُعد تحديد مربع الموافقة إقرارًا بالاطلاع وقبول انطباق هذه البنود على استخدام الموقع وإرسال الطلب فقط، ولا ينشئ وحده عقد خدمة. ويكون عرض الخدمة أو الاتفاق المكتوب المعتمد هو المرجع في نطاق الخدمة، ويسود عند اختلافه مع هذه البنود في حدود ما تجيزه الأنظمة.
الإصدار الأول — 28 أغسطس 2026م
تختلف أتعاب الخدمات الاستشارية بحسب نطاق كل طلب، ويعتمد السعر النهائي قبل الدفع. ويمكن إلغاء الخدمة قبل بدء تنفيذها، أما بعد بدء التنفيذ فتُسوّى قيمة الجزء المنفذ ويُسترد رصيد الجزء غير المنفذ، إن وجد، مع حفظ الحقوق النظامية للعميل.
تنظم هذه السياسة إلغاء الخدمات واسترداد المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من «ثاني للاستشارات» عبر الموقع أو وسائل الدفع والتواصل المعتمدة، وتطبق بما لا يخل بالحقوق المقررة بموجب الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
تختلف الخدمات واحتياجات العملاء؛ لذلك لا تخضع جميع الخدمات لسعر موحد. وتحدد الأتعاب بناءً على نطاق العمل وطبيعة العميل وحجم المنشأة والمدة والمخرجات ومستوى التخصص.
يعتمد السعر النهائي بعرض نطاق أو عرض أتعاب أو اتفاق مكتوب يقبله العميل قبل الدفع أو بدء التنفيذ. أما الخدمات الرقمية أو الباقات المحددة فيكون السعر والنطاق الظاهران عند إتمام الطلب هما المعتمدين.
لا يعد الاستفسار الأولي أو طلب عرض السعر تعاقدًا نهائيًا، ولا يبدأ الالتزام بالتنفيذ إلا بعد قبول الطلب واعتماد نطاقه وسداد المقابل، ما لم يتفق كتابةً على خلاف ذلك.
يجوز للعميل طلب الإلغاء قبل بدء تنفيذ الخدمة. فإذا لم يبدأ التنفيذ ولم ينتفع العميل بأي جزء منها، يعاد المبلغ وفق الأنظمة وهذه السياسة. وإذا وجدت تكاليف فعلية غير قابلة للاسترداد سبق الإفصاح عنها وقبولها، فيجوز حسمها بالقدر المثبت نظامًا.
يعد التنفيذ قد بدأ عند اتخاذ إجراء مهني جوهري، مثل دراسة المعلومات أو المستندات، أو التحليل، أو عقد جلسة استشارية، أو تقديم إجابة أو توجيه، أو إعداد جزء من المخرجات.
عند الإلغاء بعد بدء التنفيذ وقبل اكتماله، تحدد قيمة الجزء المنفذ والتكاليف المرتبطة به، ويعاد رصيد المبلغ عن الجزء غير المنفذ، إن وجد، مع توضيح أساس الاحتساب عند طلب العميل.
إذا اكتملت الخدمة أو انتفع العميل بها كليًا، فلا يكون المبلغ قابلًا للاسترداد لمجرد تغير الرغبة، دون إخلال بحقوقه النظامية عند وجود خلل أو عدم مطابقة للنطاق.
يجوز إلغاء الخدمة الرقمية قبل بدء استخدامها أو إتاحة محتواها أو توليد الإجابة. ويعد الانتفاع قد بدأ عند فتح الجلسة المدفوعة وإرسال معلومات الحالة وتلقي تحليل أو إجابة مخصصة.
بعد تقديم الإجابة أو التحليل، لا يسترد المقابل لمجرد عدم موافقة العميل على الرأي أو اختلاف توقعاته متى قدمت الخدمة وفق نطاقها والمعلومات المدخلة.
إذا تعذر التشغيل بسبب خلل من جهة الموقع ولم يحصل العميل على الخدمة، فله إعادة المحاولة دون رسوم أو استرداد المبلغ. أما انقطاع اتصال العميل أو إغلاق الصفحة بعد البدء فلا يعد خللًا من الموقع، مع بذل الجهد المعقول لتمكينه من الاستكمال متى أمكن.
تشمل المراجعة دراسة المعلومات والمستندات وإبداء التوجيه المهني ضمن النطاق المعتمد. وإذا ألغي الطلب قبل بدء الدراسة أعيد المبلغ، وإذا بدأت احتسب الجزء المنفذ وأعيد رصيد الجزء غير المنفذ، إن وجد.
لا تشمل المراجعة التمثيل أمام المحاكم أو الجهات الحكومية، إلا باتفاق مستقل ومكتوب وفي حدود نطاق الترخيص.
إذا طلب العميل أعمالًا لم يشملها النطاق، يصدر عرض إضافي يوضح نطاقها وأتعابها ومدتها، ولا يبدأ تنفيذها قبل قبولها. ولا يعد رفض الأتعاب الإضافية سببًا لاسترداد قيمة الجزء المنفذ من النطاق الأصلي.
إذا تأخر التنفيذ بسبب يعود إلى «ثاني للاستشارات»، يخطر العميل ويخير بين موعد محدث أو إلغاء الجزء غير المنفذ واسترداد قيمته، ويطبق حق الفسخ المقرر نظامًا عند تحقق شروطه.
إذا تعذر التنفيذ بسبب عدم تزويد العميل بالمعلومات أو المستندات أو عدم تجاوبه، فيجوز تعليق الطلب بعد إشعاره، ولا يسترد مقابل الجزء المنفذ. وفي القوة القاهرة يتفق الطرفان على موعد بديل أو تسوية قيمة الجزء غير المنفذ.
وذلك كله دون إخلال بالحقوق النظامية للعميل.
يقدم الطلب عبر وسيلة التواصل المعتمدة، متضمنًا اسم العميل، ورقم الطلب أو الفاتورة، ورقم الجوال، واسم الخدمة، وسبب الطلب، وإثبات الدفع عند الحاجة. ويشعر العميل باستلام طلبه وتتم دراسته والرد عليه خلال مدة مناسبة بحسب الحالة.
يعاد المبلغ عبر وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، وتخضع مدة ظهوره لإجراءات بوابة الدفع والبنك. وإذا تعذر ذلك، تطلب وسيلة بديلة آمنة ومثبتة باسم العميل.
تعالج الفاتورة الضريبية وعملية الاسترداد محاسبيًا وضريبيًا وفق الأنظمة المعمول بها.
للعميل الاعتراض إذا رأى أن الخدمة لم تقدم وفق النطاق. وتراجع «ثاني للاستشارات» الطلب والمراسلات والجزء المنفذ، ويجوز معالجة الاعتراض بإكمال النقص، أو إعادة تقديم الجزء المتأثر، أو استرداد قيمته كليًا أو جزئيًا بحسب الحالة.
إذا تضمن عرض النطاق أو الاتفاق الخاص أحكامًا تفصيلية للإلغاء أو الدفعات، فتطبق على الخدمة محل الاتفاق بما لا يخالف الأنظمة. وإذا تعارض حكم في هذه السياسة مع حق إلزامي مقرر نظامًا، يطبق الحكم النظامي في حدود التعارض.
يجوز تحديث السياسة عند تطوير الخدمات أو تغير المتطلبات، وتطبق النسخة التي وافق عليها العميل عند إتمام طلبه، ما لم يتطلب النظام خلاف ذلك.
يُحفظ رقم إصدار السياسة وتاريخها ضمن بيانات الطلب عند الموافقة في مسار الدفع.