الإصدار الثالث — آخر تحديث: 29 أغسطس 2026م
تنظم هذه البنود استخدام الموقع وإرسال الطلبات، وتوضح الإطار العام للخدمات. ولا تنشئ وحدها التزامًا بتنفيذ خدمة؛ إذ يُحدد نطاق كل خدمة ومخرجاتها وأتعابها ومدتها في عرض أو اتفاق مكتوب معتمد قبل بدء التنفيذ.
تشمل خدماتنا الاستشارات الإدارية والموارد البشرية والمنصات الحكومية والقضايا العمالية وتطوير الأعمال، وتُقدم للمنشآت والعملاء في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وفق نطاق العمل المتفق عليه والأنظمة واللوائح المعمول بها.
تُبنى التوصيات والحلول على المعلومات والوثائق المتاحة والمتطلبات النظامية النافذة وقت تقديم الخدمة، وتقتصر على المسائل الداخلة في النطاق المعتمد. وقد تتغير عند ظهور معلومات جديدة أو تغير الوقائع أو تحديث المتطلبات النظامية بعد تاريخ تقديمها، ولا تشمل المتابعة اللاحقة إلا إذا اتُّفق عليها كتابة.
يلتزم العميل بصحة واكتمال وحداثة البيانات والمستندات المقدمة، وبامتلاكه الصفة والصلاحية والمسوغ النظامي لمشاركتها وطلب الإجراءات المتعلقة بها. كما تبقى القرارات والتنفيذ من مسؤوليته ما لم يتضمن الاتفاق المعتمد إسناد مهمة محددة إلينا صراحة.
يقتصر دورنا على الإرشاد والدعم الإجرائي ضمن الصلاحيات الممنوحة، وتبقى القرارات النهائية وأوقات المعالجة والتوافر التقني من اختصاص الجهات المشغلة للمنصات.
الالتزام عند قبول الخدمة هو بذل العناية المهنية في حدود النطاق المعتمد، وليس ضمان قبول طلب أو صدور قرار أو تحقيق نتيجة محددة؛ إذ تتأثر النتائج بوقائع الحالة وتعاون العميل وقرارات الجهات والأطراف الخارجة عن السيطرة.
تُقدم الخدمة في إطار الاستشارة ودراسة الحالة وصياغة المذكرات، ولا تشمل الترافع أو التمثيل أمام الجهات القضائية إلا باتفاق مستقل وبعد استيفاء المتطلبات النظامية.
تُعامل معلومات العميل وفق متطلبات السرية وحماية البيانات وبالقدر اللازم لدراسة الطلب وتنفيذ الخدمة، مع مراعاة الإفصاح المأذون به أو اللازم لمقدمي الخدمة والجهات المختصة، أو الواجب بموجب الأنظمة أو أمر ملزم، وذلك وفق سياسة الخصوصية المنشورة.
تُحدد الأتعاب وضريبة القيمة المضافة -إن وجدت- ومواعيد الدفع والمخرجات والمدة وأحكام الإلغاء أو الاسترداد في عرض الخدمة أو الاتفاق المعتمد، مع مراعاة الحقوق التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها نظامًا. ولا يبدأ التنفيذ إلا بعد قبول الخدمة واستيفاء متطلبات البدء المحددة، ولا يُنشئ إرسال الطلب ارتباطًا تعاقديًا أو التزامًا بالتنفيذ قبل اعتماد النطاق والأتعاب، وتُعتمد الأعمال الإضافية بصورة مستقلة.
المحتوى المنشور ونتيجة تقييم الجاهزية معلومات عامة ومبدئية وقت نشرها، ولا يمثلان استشارة نهائية مخصصة لحالة بعينها، ولا يجوز الاعتماد عليهما منفردين لاتخاذ قرار إداري أو مالي أو تعاقدي أو نظامي. ولا يوجد التزام بتحديث المحتوى العام لكل تغير لاحق فورًا. ويبدأ الالتزام المهني عن خدمة محددة بعد قبولها واعتماد نطاقها واستيفاء متطلبات البدء وتزويدنا بالمعلومات اللازمة.
فتح واتساب أو تجهيز الرسالة لا يعني وصولها، ولا يُعد الطلب مستلمًا قبل إرساله فعليًا ووصوله إلى المحادثة المعتمدة. وإرسال الطلب أو استلامه أو الرد الأولي عليه ليس عرضًا ملزمًا ولا قبولًا ولا بدءًا للخدمة، ولا تنشأ علاقة تعاقدية أو وكالة أو التزام بالتنفيذ إلا بعد صدور عرض أو اتفاق مكتوب واعتماده من الطرفين واستيفاء متطلبات البدء المحددة فيه.
يجوز لنا الاعتماد على صحة واكتمال وحداثة ما يقدمه العميل من معلومات ومستندات دون التزام بتدقيقها أو التحقق المستقل منها، ما لم يُعتمد ذلك ضمن نطاق مكتوب مستقل. ويتحمل العميل مسؤولية امتلاكه الصفة والصلاحية والمسوغ النظامي لمشاركة بيانات المنشأة أو الموظفين أو الغير، ويحظر عليه مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو أي صلاحيات غير مصرح بها.
تبدأ المدد التقديرية بعد قبول الخدمة واكتمال متطلبات البدء، ولا تُعد موعدًا مضمونًا إلا إذا نُص على ذلك صراحة في الاتفاق المعتمد. وتمتد بقدر أي تأخير سببه عدم توفير المعلومات أو الاعتمادات أو الوصول المصرح به في الوقت المناسب، أو الجهات والمنصات والأطراف الخارجية. وأي تغيير في النطاق أو المخرجات أو عدد المراجعات يخضع لاعتماد مستقل وقد يترتب عليه تعديل الأتعاب والمدة.
تبقى الأدوات والقوالب والمنهجيات والمعارف السابقة على المشروع مملوكة لأصحابها. ويُحدد عرض الخدمة حق العميل في استخدام المخرجات المعدة له ونطاق ذلك الاستخدام، ويبدأ هذا الحق بعد سداد المستحقات ما لم ينص الاتفاق على خلافه. ولا يجوز إعادة بيع المخرجات أو نشر المواد السرية أو إزالة حقوق أصحابها دون موافقة مكتوبة.
لا نتحكم في قرارات الجهات الحكومية أو سياسات المنصات أو أعطالها أو تغيّر متطلباتها أو خدمات الاتصالات أو أفعال الأطراف المستقلة. ولا نُسأل -في حدود ما تجيزه الأنظمة- عن التأخير أو التعذر أو الأثر الناتج مباشرة عن سبب خارج عن السيطرة المعقولة، وتُعلق الالتزامات المتأثرة أو تُمدد مدتها بالقدر المناسب، ويُعالج ما يترتب على ذلك وفق الاتفاق والأنظمة ذات العلاقة.
التزامنا هو بذل العناية المهنية في حدود النطاق المعتمد، وليس ضمان نتيجة محددة. وفي حدود ما تجيزه الأنظمة، تقتصر المسؤولية التعاقدية على الضرر المباشر المحقق والمثبت والناشئ بصورة مباشرة عن إخلال منسوب إلينا، ولا تشمل الأرباح الفائتة أو فقد الفرص أو الخسائر غير المباشرة، أو ما ينشأ عن قرار اتخذه العميل خارج نطاق التوصية، أو عن معلومات ناقصة أو غير صحيحة، أو عن فعل جهة أو منصة أو طرف مستقل. ولا يتجاوز مجموع التعويض التعاقدي عن الخدمة محل المطالبة قيمة الأتعاب المدفوعة فعليًا عنها. ولا يسري أي إعفاء أو حد على الغش أو الخطأ الجسيم، أو المسؤولية المترتبة على فعل ضار حيث لا يجوز الإعفاء منها، أو أي حق أو مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تحديدها نظامًا.
يجوز تعليق الخدمة أو إنهاؤها عند عدم سداد المستحقات، أو عدم توفير المتطلبات الجوهرية أو التعاون اللازم، أو تقديم معلومات مضللة، أو طلب إجراء مخالف للأنظمة أو خارج الصلاحيات، أو وجود تعارض مصالح، أو تعذر استمرار التنفيذ لسبب خارج عن السيطرة المعقولة، وذلك مع مراعاة الإشعار متى كان ممكنًا وما يقرره الاتفاق والنظام. وتُسوّى عند الإنهاء الأعمال المنجزة والتكاليف المعتمدة والحقوق المستحقة حتى تاريخ التوقف.
تخضع الخدمات والاتفاقات لأنظمة المملكة العربية السعودية. وعلى من يدعي إخلالًا إشعار الطرف الآخر كتابةً بموضوعه ومستنداته ومنحه مدة معقولة للمعالجة متى كانت ممكنة، مع مراعاة الحالات التي لا يتطلب فيها النظام الإعذار. ويسعى الطرفان إلى التسوية الودية، فإن تعذرت يكون الاختصاص للجهة القضائية المختصة في المملكة، ما لم يتضمن الاتفاق المعتمد آلية أخرى جائزة نظامًا.
