سياسة الإلغاء والاسترداد

تختلف الخدمات واحتياجات العملاء؛ لذلك لا تخضع جميع الخدمات لسعر موحد. وتحدد الأتعاب بناءً على نطاق العمل وطبيعة العميل وحجم المنشأة والمدة والمخرجات ومستوى التخصص.

يعتمد السعر النهائي بعرض نطاق أو عرض أتعاب أو اتفاق مكتوب يقبله العميل قبل الدفع أو بدء التنفيذ. أما الخدمات الرقمية أو الباقات المحددة فيكون السعر والنطاق الظاهران عند إتمام الطلب هما المعتمدين.

لا يعد الاستفسار الأولي أو طلب عرض السعر تعاقدًا نهائيًا، ولا يبدأ الالتزام بالتنفيذ إلا بعد قبول الطلب واعتماد نطاقه وسداد المقابل، ما لم يتفق كتابةً على خلاف ذلك.

يعد التنفيذ قد بدأ عند اتخاذ إجراء مهني جوهري، مثل دراسة المعلومات أو المستندات، أو التحليل، أو عقد جلسة استشارية، أو تقديم إجابة أو توجيه، أو إعداد جزء من المخرجات.

عند الإلغاء بعد بدء التنفيذ وقبل اكتماله، تحدد قيمة الجزء المنفذ والتكاليف المرتبطة به، ويعاد رصيد المبلغ عن الجزء غير المنفذ، إن وجد، مع توضيح أساس الاحتساب عند طلب العميل.

إذا اكتملت الخدمة أو انتفع العميل بها كليًا، فلا يكون المبلغ قابلًا للاسترداد لمجرد تغير الرغبة، دون إخلال بحقوقه النظامية عند وجود خلل أو عدم مطابقة للنطاق.

يجوز إلغاء الخدمة الرقمية قبل بدء استخدامها أو إتاحة محتواها أو توليد الإجابة. ويعد الانتفاع قد بدأ عند فتح الجلسة المدفوعة وإرسال معلومات الحالة وتلقي تحليل أو إجابة مخصصة.

بعد تقديم الإجابة أو التحليل، لا يسترد المقابل لمجرد عدم موافقة العميل على الرأي أو اختلاف توقعاته متى قدمت الخدمة وفق نطاقها والمعلومات المدخلة.

إذا تعذر التشغيل بسبب خلل من جهة الموقع ولم يحصل العميل على الخدمة، فله إعادة المحاولة دون رسوم أو استرداد المبلغ. أما انقطاع اتصال العميل أو إغلاق الصفحة بعد البدء فلا يعد خللًا من الموقع، مع بذل الجهد المعقول لتمكينه من الاستكمال متى أمكن.

تشمل المراجعة دراسة المعلومات والمستندات وإبداء التوجيه المهني ضمن النطاق المعتمد. وإذا ألغي الطلب قبل بدء الدراسة أعيد المبلغ، وإذا بدأت احتسب الجزء المنفذ وأعيد رصيد الجزء غير المنفذ، إن وجد.

لا تشمل المراجعة التمثيل أمام المحاكم أو الجهات الحكومية، إلا باتفاق مستقل ومكتوب وفي حدود نطاق الترخيص.

إذا تأخر التنفيذ بسبب يعود إلى «ثاني للاستشارات»، يخطر العميل ويخير بين موعد محدث أو إلغاء الجزء غير المنفذ واسترداد قيمته، ويطبق حق الفسخ المقرر نظامًا عند تحقق شروطه.

إذا تعذر التنفيذ بسبب عدم تزويد العميل بالمعلومات أو المستندات أو عدم تجاوبه، فيجوز تعليق الطلب بعد إشعاره، ولا يسترد مقابل الجزء المنفذ. وفي القوة القاهرة يتفق الطرفان على موعد بديل أو تسوية قيمة الجزء غير المنفذ.

يعاد المبلغ عبر وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، وتخضع مدة ظهوره لإجراءات بوابة الدفع والبنك. وإذا تعذر ذلك، تطلب وسيلة بديلة آمنة ومثبتة باسم العميل.

تعالج الفاتورة الضريبية وعملية الاسترداد محاسبيًا وضريبيًا وفق الأنظمة المعمول بها.

إذا تضمن عرض النطاق أو الاتفاق الخاص أحكامًا تفصيلية للإلغاء أو الدفعات، فتطبق على الخدمة محل الاتفاق بما لا يخالف الأنظمة. وإذا تعارض حكم في هذه السياسة مع حق إلزامي مقرر نظامًا، يطبق الحكم النظامي في حدود التعارض.

يجوز تحديث السياسة عند تطوير الخدمات أو تغير المتطلبات، وتطبق النسخة التي وافق عليها العميل عند إتمام طلبه، ما لم يتطلب النظام خلاف ذلك.